اخبار وقضايا قضايا سياسية واجتماعية والاخبار المتنوعة
مظاليم الهوي بشكى ليكم يا مظاليم الهوى
أصلى مجروح مرتين ،
يمكن القى الزيى فيكم
ضاق جراح الحب ومتعذب سنين
ويمكن القى وصفة تنفع ..
ولا يمكن القى حاجة تخفف الجرح القديم ..
تقرير برلماني يطالب بتضمين جميع موارد الدولة بالميزانية
الخرطوم: السوداني
أجازت الهيئة التشريعية القومية بعد الاستماع لتقرير اللجنة الطارئة قانون تخصيص الموارد والإيرادات للعام 2009م الذي يمنح رئاسة الجمهورية سلطة التدخل لمعالجة أي عجز في الوفاء بتحويل الإيرادات المخصصة لمستويات الحكم التي تم تحويلها لنسب مئوية بدلاً عن الأرقام، ومرر البرلمان في جلسة مسائية تقرير لجنة التنسيق والصياغة حول الموازنة في مرحلة العرض قبل الأخير، وشهدت الجلسة جدلاً حول منح البرلمان القومي سلطة الرقابة على اصرف الايرادات بالجنوب.
وتبنى النواب توصية لجنة الصياغة البرلمانية بخصم مستحقات المعاشيين المتأخرة من استثمارات صندوق المعاشات والتأمين الإجتماعي، فيما اسقط رئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم الطاهر توصية لتشغيل مصنعي سكر ملوط ونسيج أنزارا بحجة تبعيتهما لحكومة الجنوب.
وأوضح تقرير لجنة الصياغة والتنسيق البرلمانية حول مشروع الميزانية العامة للدولة في مرحلة عرضها الثالث وقبل الاخير الذي قدمته في جلسة المجلس أمس، أنّ استثمارات صندوق المعاشات والتأمين الاجتماعي لم تظهر عائداتها في الموازنة، ودعت وزارة المالية لإبرازها بشفافية بجانب تضمين إيرادات عدد من المشاريع التي لم تظهر في الموازنة والمتمثلة في مشاريع (الجزيرة، مشاريع الأيلولة، شركة جياد، شركة مطابع العملة، بنك أم درمان)، بالإضافة لسد مروي الذي سيتم بيع إنتاجه من الكهرباء للهيئة القومية للكهرباء العام المقبل.
وشهدت جلسة البرلمان امس جدلاً بين النواب حينما طالب رئيس لجنة الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية عبد الحميد موسى كاشا (المؤتمر الوطني) إعطاء وزارة المالية سلطة رقابة الصرف على الإيرادات بمستويات الحكم المختلفة بما فيها حكومة الجنوب، لكن النائب جورج أندرية (الحركة الشعبية) رفض هذا الامر باعتبار أن برلمان الجنوب هو الجهة المناط بها مراقبة الصرف على اموال الجنوب وهو ما لا ينعقد لاختصاص الهيئة التشريعية القومية، وهو الامر الذي دفع رئيس الهيئة التشريعية القومية احمد ابراهيم الطاهر للتدخل بقوله أن السؤال مرتبط بكيفية صرف مبلغ (4) مليارات دولار اجيزت ضمن ميزانية حكومة الجنوب بواسطة المجلس وقال: (من يمنح له الحق أن يسأل)، فيما اقر وزير المالية د. عوض الجاز بعدم تمتع وزارته بسلطة مراقبة صرف أموال تحويلات حكومة جنوب السودان.
واعتبر عضو كتلة سلام دارفور علي ترايو أحمد خصم مبالغ صندوق إعمار دارفور من تحويلات الولايات (التفافاً على الاتفاقية) وطالب بخصمها من نصيب الحكومة القومية، فيما انتقد رئيس لجنة التعليم بالمجلس بروفيسور الحبر نور الدائم الموازنة المخصصة للتعليم وتأسف على حجمها الذي يمثل ما يعادل (5%) من إيرادات الجمارك ودعا لتنفيذ قرار مجلس الوزراء السابق بتخصيص (2%) من الدخل القومي للبحث العلمي.
وكان تقرير لجنة الصياغة قد اكد في توصياتها على أهمية ترشيد الإنفاق العام وتفعيل دور القطاع العام والإلتزام بضريبة التنمية على السلع والخدمات ووضع التحوطات اللازمة لمقابلة تداعيات الأزمة المالية العالمية وفي القطاع الإقتصادي اكدت اللجنة في تقريرها تقوية البنى التحتية والزام الولايات بعدم فرض ضرائب أو جبايات على المنتجات الزراعية وتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي في مجالات التعدين.
واوضح التقرير إن اجمالي التحويلات الرأسمالية المقررة للولايات الشمالية 1.518.7 مليون جنيها فيما يكون نصيب صندوق اعمار الشرق وفقا لكتيب الموازنة 374 مليون جنيه وصندوق اعمار دارفور للتنمية 484 مليون جنيه واشتمل التقرير على ادخال تعديلات على المادة 47 من مشروع قانون ضريبة الدخل وذلك لتمكين الشركات والهيئات من تصحيح اقراراتها الذاتية بناء على الحسابات المعتمدة، كما ادخل تعديلات على مشروع قانون الصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية بالغاء دمغة الجريح.